تأييد نكرده ، شخص به حالت شك و ترديد مىماند و وظيفه او همانند صورت سوّم خواهد بود . سوّم : در خصوص موضوع هيچ‌گونه دليل معتبرى از منابع چهارگانه فقهى وجود ندارد كه براى شخص تعيين تكليف نمايد ؛ يا اصلا دليلى نيست ، يا اينكه دليل هست ولى فاقد اعتبار شرعى است و يا علىرغم اعتبار ، مجمل و يا دچار معارض است . در اين‌گونه موارد كه شخص دچار ترديد مىگردد شرع مقدس دستور العملي راهگشا فراروى مكلفين قرار داده تا تكليف شرعى هرچند به طور موقّت ، مشخّص شود . دستور العمل مزبور عبارت است از عمل به اصولى كه اصول عمليه ناميده مىشوند . بدين ترتيب اصول عمليه خلاء ناشى از عدم كفايت يا سكوت دلايل موجود در منابع فقه را جبران مىكند . در واقع ، اجتهاد بدون اتكا به اين اصول ، پويايى و زايندگى خود را از دست مىدهد و نمىتواند در مقابل مشكلات روزافزونى كه به مقتضاى زندگى ، آثار و تبعات مترتب برآن حادث مىشود ، پاسخ شايسته‌اى ارائه كند . 2 - ضرورت استناد به اصول عمليه واقعيت اين است كه عمده‌ترين محورهاى حركتهاى فردى و اجتماعى جامعه اسلامى در فقه اسلام ترسيم شده و منابع چهارگانه : كتاب ، سنت ، اجماع و عقل ؛ ابزارهايى براى شناخت اين محورها و خطوطند ؛ اگرچه دين اسلام آخرين و كاملترين اديان است ، تعيين تكليف براى همه موارد خاص و استنباط حكم مشخص آنها چيزى نيست كه در آغاز قابل تدارك و پيش‌بينى باشد ؛ به اين سبب در فقه غنى شيعه اجتهاد پويا براى مواجههء مؤثر با مشكلات و پيچيدگيهاى جديد فردى و اجتماعى رسالت و كاربرد مهم و وسيعى دارد و در اين زمينه